تاريخ النشر: الأربعاء 25 فبراير 2026 | المصدر: وكالات
في رد قاطع ومفاجئ، نفت جمهورية مصر العربية مساء الثلاثاء، كافة التقارير الإعلامية التي زعمت وجود "صفقة سرية" تمنح بموجبها إثيوبيا منفذاً بحرياً على البحر الأحمر مقابل إبداء مرونة في ملف سد النهضة. ووصفت القاهرة هذه الأنباء بأنها "مزاعم عارية تماماً من الصحة" وتهدف لخلط الأوراق.
نفي قاطع لمبدأ "المقايضة" في سد النهضة
نقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية عن مصدر مسؤول تأكيده أن موقف مصر من قضية الأمن المائي ثابت ولم يتغير. وأوضح المصدر أن القاهرة تتمسك بقواعد القانون الدولي وترفض أي إجراءات أحادية تضر بحصة مصر المائية، مشدداً على ضرورة الحفاظ على الحقوق الكاملة لدولتي المصب (مصر والسودان) دون أي مساومة.
البحر الأحمر.. لمن السيادة؟
وجهت مصر رسالة شديدة اللهجة إلى أديس أبابا، مفادها أن حوكمة وأمن البحر الأحمر يقتصران حصرياً على الدول المطلة عليه فقط. واعتبرت القاهرة أن البحر الأحمر ممر إستراتيجي يرتبط مباشرة بالأمن القومي لهذه الدول، ولا يجوز إشراك دول "حبيسة" (مثل إثيوبيا) في أي ترتيبات تخصه، في إشارة واضحة لرفض طموحات آبي أحمد البحرية.
تصريحات آبي أحمد تشعل الجدل مجدداً
تأتي هذه التطورات بعد تصريحات رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد خلال القمة الأفريقية الأخيرة، والتي جدد فيها تمسك بلاده بالسعي للوصول إلى منفذ بحري. وهو ما قابله وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي برفض مطلق، مؤكداً أن مصر لن تسمح لأطراف خارجية بفرض نفسها في ترتيبات حوكمة البحر الأحمر.
| الموقف المصري | الموقف الإثيوبي |
|---|---|
| اتفاق قانوني ملزم للملء والتشغيل | رفض الاتفاقات الملزمة والعمل المنفرد |
| البحر الأحمر للدول المطلة فقط | المطالبة بمنفذ بحري سيادي |
